يتولّى البنك المركزي الأردني مهمة إصدار النقد الأردني منذ تأسيسه عام 1964م؛ إذ طرح أول إصدار من النقد الأردني بتاريخ 4/8/1965م، ثم قدَّم العديد من المواصفات والعلامات الأمنية لأوراق النقد الأردني المُتداوَلة اليوم لتعرُّفها، مُهيبًا بالجميع المحافظة على هذا النقد من سوء الاستعمال بأيِّ شكل من الأشكال؛ فهو يُمثِّل رمزًا من رموز سيادة الدولة الأردنية، ويُظهِر وجهها الحضاري، ويُؤرِّخ منجزات هذا الوطن ومسيرة بنائه. وإدراكًا من البنك المركزي الأردني لأهمية النقد الذي تمَّ تداوله في الأردن على مرِّ العصور؛ فقد بذل البنك جهودًا استُهِلَّت في بداية الثمانينات لتأسيس متحف النقد الذي افتُتِح رسميًّا عام 1988م في عهد جلاله المغفور له بإذن الله المَلك الحسين بن طلال.
أهمُّ المواصفات والعلامات الأمنية التي تحمي النقد الأردني من التزوير:
-
إذا كانت ورقة النقد غير مُجزَّأة، وتحوي الرقمين المتسلسلين نفسيهما بِغَضِّ النظر عن حجمها
-
إذا كانت ورقة النقد غير مُجزَّأة، وتحوي أحد الرقمين كاملًا؛ على ألّا يقل حجم الورقة عمّا نسبته 70% من حجمها الأصلي.
-
إذا تألَّفت ورقة النقد من جزأين مختلفين في الرقم، ويُشكِّلان معًا حجم ورقة نقد كاملة؛ شرط أنْ يكون الرقمان المتسلسلان كاملين.
يستثنى من الحالات السابقة أوراق النقد التي جُزِّئت، وأُعيد تشكيلها بأساليب فنية أو احتيالية؛ إذ تُحوَّل إلى لجنة التعويض عن النقد المُشوَّه لاتخاذ القرار اللازم بخصوصها، علمًا بأنَّ أوراق النقد من الإصدارات القديمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني، والمسحوبة من التداول، يُمكِن استبدالها مباشرة من صناديق البنك المركزي الأردني ما لم تكن مُزيَّفةً، أو مُتلاعَبًا بها. المسكوكات المعدنية الأردنية. إذا كانت المسكوكات المعدنية من نوع ثنائية المعدن فيتم التعويض عن الجزء الداخلي الذي يحتوي على الصورة والفئة بكامل القيمة ورفض التعويض عن الإطار الخارجي إذا ورد لوحده.
