جاري تحضير المحتوى المالي...
منصة الوعي المالي الأولى في الأردن وفي الوطن العربي
جاري تحضير المحتوى المالي...
منصة الوعي المالي الأولى في الأردن وفي الوطن العربي
جاري تحضير المحتوى المالي...
منصة الوعي المالي الأولى في الأردن وفي الوطن العربي
بدأ الاردن بالإعداد لإنشاء البنك المركزي الاردني في اواخر الخمسينات، وصدر قانون البنك المركزي الاردني عام 1959. واستكملت اجراءات مباشرة البنك لأعماله في اليوم الاول من شهر تشرين الاول عام 1964، ليخلف مجلس النقد الاردني الذي كان قد اسس عام 1950، وتملك الحكومة الاردنية كامل رأس مال البنك المركزي والذي تم زيادته على مراحل، من مليون الى ثمانية عشر مليون دينار أردني، ورغم ملكية الحكومة لرأسماله فان البنك المركزي يتمتع وفق احكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.
يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.
ولتحقيق هذه الأهداف يتولى البنك المركزي العديد من المهام تتمثل في رسم السياسة النقدية في المملكة وتنفيذها من خلال استخدام منظومة متكاملة من أدوات السياسة النقدية، وسياسة سعر صرف الدينار المناسبة للاقتصاد الأردني، والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته. كما يقوم البنك المركزي بتنظيم الائتمان في الاقتصاد الأردني لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي الشامل، فضلاً عن اصدار الأوراق النقدية والمسكوكات.
من جهة أخرى يقوم البنك المركزي بالرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة المؤسسية، وكذلك الرقابة والإشراف على أي مؤسسة مالية لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة. إضافةً إلى ذلك فإن البنك المركزي يتولى مهمة تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية.
