القروضُ أحد أهمّ مصادر الأرباحِ الماديّة للبنوكِ التجاريّةِ، والقروضُ هي الخِدْمات المُقدّمة للعُملاء، ويتمّ من خلالِ هذهِ الخِدْمات تزويد الأفرادِ والمُنشآت بالأموال التي يحتاجونها، وفي المقابل يقومُ العميلُ بتقديم التعهّدات والضّمانات لتسديدِ ما قامَ باستلافهِ من أموالٍ مع فائدةٍ مُستحقةٍ، ويكون التسديدُ إمّا دفعةً واحدةً أو على دُفعات، وتجدر الإشارة إلى أنّ الضّمانات التي يُقدّمها العميل للبنك هي بمثابة إجراءاتٍ تحفظُ للبنوك حقوقها وتحميها أيضًا من الخسائرِ. الإقراضُ:  مبلغٌ ماليٌّ مدفوعٌ من طرفِ الجهازِ المصرفيِّ للأفرادِ والمؤسساتِ بهدفِ تمويلِ نشاط ٍاقتصاديٍّ في فترةٍ زمنيّةٍ محدّدةٍ، وذلكَ بمعدلِ فائدةٍ متّفق عليها مُسبقًا، وبعبارة أخرى، فإنَّ القروضَ المصرفيّةَ تُعتبرُ عمليّة تحويلٍ مؤقتةٍ لرأسِ المالِ من زبونٍ اقتصاديٍّ لآخر، وذلك قصدَ استثمارهِ في نشاطٍ إنتاجيّ أو استهلاكيّ، يُسدد المبلغ مضافًا إليهِ قيمة الفائدةِ التي تُعتبرُ تعويضًا للمُقرض على حِرمانهِ من رأسمالهِ. الاقتراضُ:  أخذُ المالِ من مؤسسة ما مُقابل التعهّد بإعادةِ هذا المبلغ خلال فترة مُعيّنة من الزمن مع تسديدِ فائدةٍ عنه. وتتضمنُ أيّة مُعاملة للإقراض طرفين، هما المُقرض (أو البنك)، والمُقترض (أو العميل)؛ حيث يتّفقُ هذان الطرفان - من خلالِ عقدٍ أو عبرَ قبول مُشترك لمجموعةٍ من الشروطِ والأحكامِ - على مبلغِ القرضِ ونسبة الفائدة ومدة القرض. وتكون الفائدةُ التي يتقاضاها المُقرض كرسمٍ للإقراضِ عبارة عن نسبة مئويّة من مبلغ القرض، وهي تتراوحُ تبعًا لنوعِ المُنتجِ والبنكِ المانح.