يقوم البنك المركزي الأردني بتنفيذ مهامه وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، ومنها مهمة تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل تحقيق أهدافه في الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للملكة. كما يعتبر البنك المركزي الأردني الجهة المناط بها قانونيًا ترخيص شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو التسويات المالية أو التقاص إلكترونيًا أو إصدار أدوات وأنظمة الدفع الإلكتروني وإدارتها، وكذلك الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني، ويصدر البنك المركزي الأردني التعليمات والتعاميم والأوامر ويقر السياسات اللازمة لضمان ممارسة أنشطة خدمات الدفع أو إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية ضمن معايير الأمن والسلامة والكفاءة والفاعلية وإيجاد بنى تحتية متينة ومتكاملة لأسواق المال تسهم في تحقيق الاستقرار المالي في المملكة والمحافظة عليه وبما ينسجم مع مبادئ البنى التحتية لأسواق المال الصادر عن بنك التسويات الدولي. واستنادًا إلى أحكام الفقرتين (ز/3) و(ي) من المادة (12) من قانون البنك المركزي الأردني لسنة 1971 وتعديلاته، وتعزيزًا لمبدأ الإفصاح العام عن سياسة البنك المركزي الأردني تجاه نظام المدفوعات الوطني؛ يعلن البنك المركزي الأردني عن سياسته في ترخيص أنظمة الدفع الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية على النحو التالي: اعتماد سياسة البنك المركزي الأردني القائمة على العطاءات لبناء أو تشغيل أو إدارة أو تجديد أنظمة الدفع الإلكترونية المركزية العاملة في الوقت الحالي أو أية أنظمة دفع جديدة يتم إقرارها ويحدد ذلك وفق الضوابط التعاقدية والمواصفات الفنية التي تحكم ذلك والتي يحددها البنك المركزي الأردني أو تقييم البنك المركزي الأردني لمدى الحاجة لتجديد أو تحديث هذه الأنظمة أن يتم مراعاة التوافرية والتوافقية على مستوى البنية التحتية بما يدعم الاستقرار المالي وكفاءة ورقمنة الاقتصاد، وكذلك الكفاءة والأمان والمبادئ المتعلقة بأنظمة الدفع النظامية الصادرة عن بنك التسويات الدولية لأنظمة الدفع التي تصنف على أنها نظامية منها. اعتماد سياسة البنك المركزي الأردني القائمة على ترخيص أو اعتماد أنظمة الدفع غير المركزية وترخيص مقدمي الخدمات الدفع للربط أو العمل على أنظمة الدفع الإلكترونية وفقًا لطلبات الترخيص التي ترد للبنك المركزي الأردني وبما يراعي حاجة السوق والقيمة المضافة التي تقدمها هذه الشركات ومعايير الملاءمة لمساهميها وإدارتها وأي معايير أخرى يحددها البنك المركزي الأردني لهذه الغاية.