دور البنك المركزي الأردني في التعامل مع النقد
يتولّى البنك المركزي الأردني مهمة إصدار النقد الأردني منذ تأسيسه عام 1964م؛ إذ طرح أول إصدار من النقد الأردني بتاريخ 4/8/1965م، ثم قدَّم العديد من المواصفات والعلامات الأمنية لأوراق النقد الأردني المُتداوَلة اليوم لتعرُّفها، مُهيبًا بالجميع المحافظة على هذا النقد من سوء الاستعمال بأيِّ شكل من الأشكال؛ فهو يُمثِّل رمزًا من رموز سيادة الدولة الأردنية، ويُظهِر وجهها الحضاري، ويُؤرِّخ منجزات هذا الوطن ومسيرة بنائه. وإدراكًا من البنك المركزي الأردني لأهمية النقد الذي تمَّ تداوله في الأردن على مرِّ العصور؛ فقد بذل البنك جهودًا استُهِلَّت في بداية الثمانينات لتأسيس متحف النقد الذي افتُتِح رسميًّا عام 1988م في عهد جلاله المغفور له بإذن الله المَلك الحسين بن طلال.
أهمُّ المواصفات والعلامات الأمنية التي تحمي النقد الأردني من التزوير:
العلامة المائية التي تحوي صورة مُطابِقة لصورة صاحب الجلالة الظاهرة على كل فئة من فئات النقد، إضافةً إلى فئة الورقة كتابةً التي يُمكِن رؤيتها عند النظر إلى الورقة بمواجهة مصدر ضوئي.
الهولوجرام ( التصوير التجسيمي) الذي يُمثِّل زخارف بطباعة بارزة فوقه لفئة العشرين دينارًا (طبقة فضية لامعة تتضمَّن فئة ورقة النقد رقمًا)، ويتلوَّن بألوان الطيف الزاهية عند إمالة الورقة في اتجاهات مختلفة.
علامة التطابق؛ إذ يَظهر أعلى يسار الورقة تصميم يكتمل شكله عند النظر إليها بمواجهة مصدر ضوئي.
الطبقة المعدنية الفضية اللامعة في صورة زخارف إسلامية لفئة عشرة الدنانير، والأُخرى الذهبية اللامعة ذات الشكل الدائري لفئة خمسة الدنانير.
الطباعة البارزة (الخشنة) التي توجد في أماكن مُتعدِّدة على وجهي الورقة، ويُمكِن تحسُّسها باللمس.
الخيط الأمني المُتقطِّع والمُتداخِل في الورقة الذي يحمل بصورة مُتكرِّرة عبارة (فئة النقد رقمًا+CBJ)، والخيط الآخر المُتَّصِل الذي يُمكِن رؤيته بوضوح عند النظر إلى الورقة بمواجهة مصدر ضوئي.
الهولوجرام ( التصوير التجسيمي) الذي يُمثِّل شعار المملكة بطباعة بارزة فوقه لفئة الخمسين دينارًا (طبقة فضية لامعة تتضمَّن فئة ورقة النقد رقمًا، والتاج الملكي)، ويتلوَّن بألوان الطيف الزاهية عند إمالة الورقة في اتجاهات مختلفة.
العلامة البارزة التي تتيح للمكفوفين تمييز فئة ورقة النقد، ويُمكِن تحسُّسها باللمس.
يُذكَر أنَّ هذه العلامات الأمنية لا تُسهِم فقط في تمييز النقد الحقيقي من النقد المُزوَّر، وإنَّما يستعان بها أيضًا في عمليات التعويض عن النقد المُشوَّه، مثل: الأوراق النقدية المغسولة، أو المُمزَّقة. حالات تبديل أوراق النقد المُشوَّهة: لا يُلزِم القانونُ البنكَ المركزي الأردني بدفع تعويض عن أيِّ ورقة نقدية أو مسكوكة شُوِّهت، ويحق للبنك المركزي الأردني - بمحض اختياره، ووفق الشروط التي يُقرِّها- أنْ يدفع قيمة هذه الأوراق والمسكوكات بعد التأكُّد أنَّها غير مُزيَّفة. فيما يأتي الحالات التي يُمكِن فيها تبديل أوراق النقد المُشوَّهة بعد تعبئة صاحب العلاقة النموذج المُعتمَد لهذه الغاية:
- إذا كانت ورقة النقد غير مُجزَّأة، وتحوي الرقمين المتسلسلين نفسيهما بِغَضِّ النظر عن حجمها
- إذا كانت ورقة النقد غير مُجزَّأة، وتحوي أحد الرقمين كاملًا؛ على ألّا يقل حجم الورقة عمّا نسبته 70% من حجمها الأصلي.
- إذا تألَّفت ورقة النقد من جزأين مختلفين في الرقم، ويُشكِّلان معًا حجم ورقة نقد كاملة؛ شرط أنْ يكون الرقمان المتسلسلان كاملين.
يستثنى من الحالات السابقة أوراق النقد التي جُزِّئت، وأُعيد تشكيلها بأساليب فنية أو احتيالية؛ إذ تُحوَّل إلى لجنة التعويض عن النقد المُشوَّه لاتخاذ القرار اللازم بخصوصها، علمًا بأنَّ أوراق النقد من الإصدارات القديمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني، والمسحوبة من التداول، يُمكِن استبدالها مباشرة من صناديق البنك المركزي الأردني ما لم تكن مُزيَّفةً، أو مُتلاعَبًا بها. المسكوكات المعدنية الأردنية. إذا كانت المسكوكات المعدنية من نوع ثنائية المعدن فيتم التعويض عن الجزء الداخلي الذي يحتوي على الصورة والفئة بكامل القيمة ورفض التعويض عن الإطار الخارجي إذا ورد لوحده.
