كانت تجربة الأردن في التعامل مع الأزمات المالية العالمية وتداعياتها خير دليل على قوَّة الجهاز المصرفي الأردني، ومنعته، وسلامة الأسس التي يقوم عليها؛ ما أثمر عن جهاز مصرفي سليم ومعافى. وقد اعتاد البنك المركزي الأردني أنْ يعمل بانتظام قياسًا لقدرة البنوك على تحمُّل الصدمات، وتَبيَّن له أنَّ الجهاز المصرفي الأردني قادر على تحمُّل المخاطر المرتفعة، وهذا ما تُؤكِّده مُؤشِّرات السلامة المالية للجهاز المصرفي في الأردن.   تشير بيانات البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الجهاز المصرفي مستويات مرتفعة وآمنة من السيولة، ومستويات ربح جيدة؛ ما جعله جهازًا جاذبًا للاستثمار، وداعمًا أساسيًّا للاستقرار المالي في المملكة.

فتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام الذي يُعْنى بالاستثمار الكامل للموارد الاقتصادية المتوافرة، وتحقيق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار؛ يتطلَّب وجود قطاع مالي متطور مستقر قادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المُنتِجة القادرة على توفير مزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية أقصى ما يُمكِن؛ لذا يُعَدُّ تحقيق الاستقرار في القطاع المالي نقطة الانطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي. لا يقتصر مفهوم الاستقرار المالي فقط على كيفية التعامل مع الأزمات المالية وقت وقوعها، وإنَّما يمتد ليشمل تمكين الجهاز المالي من استيعاب هذه الأزمات وامتصاصها، والحدِّ من احتمالات وقوعها، وتقليص فرص انتقال تداعياتها إلى مُكوِّنات الجهاز المالي المحلية الرئيسة، ثم إلى بقية الأجهزة الاقتصادية في الدولة.