يتزايد الوعي اليوم حول أهمية تمكين المرأة الاقتصادي وسد الفجوة بين النساء والرجال في عالم العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين. وتعتبر ريادة المرأة للأعمال استراتيجية مهمة للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة والحد في الوقت نفسه من عدم المساواة بين الجنسين. على الرغم من تفعيل السياسات والآليات الوطنية التي تعمل على زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء وتشجيعهن للإنخراط في ريادة الأعمال، إلا أن العديد من الأدبيات، منها على سببيل المثال دراسة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الصادرة عام 2016، تبين أن معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة بين النساء في الأردن هو الأقل مقارنة بالدول العربية المجاورة، حيث إن 3.3% فقط من النساء الأردنيات منخرطات في أعمال أو بدأن أعمال حديثاً. ووفقاً لدراسة مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية، تتركز معظم النساء في النشاطات الريادية في أنشطة تجارة خدمة الزبائن، ولا يقمن بتقديم منتجات جديدة، كما أن نسبة الصادرات لديهن منخفضة، ويواجهن منافسة شديدة في الأسواق المحلية، وبالتالي تتوقف غالبية الأعمال بسبب عدم ربحيتها. وأعربت 42.3% من النساء على أن ”الخوف من الفشل" هو السبب الرئيس في إمتناعهن عن إنشاء الأعمال الريادية، وأن فهم وإدراك الذات هو أحد أبرز الأسباب التي تؤثر على البدء في الأعمال بالنسبة لهن. وتعاني النساء في الأردن من تحديات ومعيقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً مما يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار. التحديات والمعيقات التي تواجه النساء لدخول سوق العمل هي ذاتها التي تحد من تقدمهن ووصولهن لمواقع الإدارة العليا، وعلى رأس هذه التحديات المسؤوليات المزدوجة في العمل ورعاية الأسرة، وعدم كفاية التطور الذاتي من تدريب محلي أو خارجي، والصورة النمطية حول عمل المرأة، وعدم وصولهن للموارد والتمويل والتشبيك فيما بينهن. كأحد الحلول لمواجهة هذه المشكلة اتّجهت السياسات في الأردن نحو تحفيز الشباب والشابات لدخول عالم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل ذاتيّة لهم ولنظرائهم، وفي هذا الإطار ظهرت العديد من المبادرات من جهات رسميّة ومنظّمات مجتمعيّة لتمكين الشّباب والشّابات ليكونوا قادرين على البدء بالعمل على إطلاق شركاتهم النّاشئة باعتبار أن الشّركات النّاشئة تشكّل جزءاً مهماً وأساسياً للنمو الاقتصادي والتنمية وزيادة فرص العمل في اقتصاد الدول النامية، حيث تُعتبر الشّركات النّاشئة في الأردن عنصراً أساسيّاً لتنمية الاقتصاد الوطني، وهي تشكّل أكثر من 50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص كما توفر حوالي 60٪ من فرص العمل، وتمثل ما نسبته 98٪ من إجمالي المنشآت.