تقسمُ النقودُ الائتمانيّةُ إلى نقودٍ قانونيّةٍ ونقودِ ودائعَ: 1. النقودُ القانونيةُ: هيَ النقودُ الأساسيةُ المعاصرةُ. وسُمّيتْ «بالنقودِ القانونيةِ»، لأنها تستمدُّ قوَّتَها منْ قوةِ القانونِ وقبولِ الأفرادِ لها قبولاً عامًّا؛ نظرًا إلى احتكارِ البنكِ المركزيِّ حقَّ إصدارِها. مثل النقود الورقية، والمسكوكات المعدنية. (مثل نصف الدينار وربع الدينار). 2. نقودُ الودائعِ: تتمثلُ نقودُ الودائعِ في المبالغِ المودعةِ في الحساباتِ الجاريةِ في البنوكِ، وتكونُ قابلةً للدفعِ عندَ الطلبِ، ويمكنُ تحويلُها من فردٍ لآخر بوساطةِ الشيكاتِ. تُعطي الحقّ لصاحِبها بالسّحبِ عندَ الطّلبِ بوسائلِ السّحبِ المختلفةِ (الشيك أو بطاقة الصراف الآلي). مما سبقَ، نرى أنَّ أنواعَ النقودِ قْد تدرَّجَتْ وتنوَّعَتْ، فقد أصبحت تؤثرُ في غيرِها منَ المتغيراتِ الأخرى وتتأثرُ بها، التي تشملُ الإنتاجَ والعمالةَ والدخلَ والاستهلاكَ والاستثمارَ.