تتنوع أحجام المشاريع من منشآت كبرى إلى منشآت متناهية الصغر، ولكل منها فرصه وتحدياته المختلفة. المؤسسات المتناهية الصغر تكون عادة غير رسمية ومجموع أصولها أو حجم مبيعاتها تقل عن 100 ألف دينار. يكون العمل بها غالبا من المنزل وأحيانا ما يكون المالك هو الموظف الوحيد في المشروع. وقد تكون هذه المشاريع رسمية لكن عملياتها ضئيلة. يتم تعريف المشاريع الصغيرة على أنها المشاريع التي توظف بين 5 - 20 موظفا ومجموع أصولها أو حجم مبيعاتها تقل عن 1  مليون دينار أردني سنويا، والمشاريع المتوسطة تعرف غالبا بالمشاريع التي يكون مجموع أصولها أو حجم مبيعاتها بين 1  مليون و3 ملايين دينار أردني، وعدد العاملين بها من 21 إلى 100 موظفا. تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا حيويا في الاقتصاد الأردني حيث تمثل95 ٪ من حجم قطاع الأعمال، و70 ٪ من فرص العمل، وتساهم تلك المشاريع في 40 ٪ من الناتجُ الإجمالي المحلي. إذا كانت هذه المشاريع مُدارة بشكل صحيح وحاصلة على تمويل ملائم، فإنها يمكن أن تلعب دورا كبيرا في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الأردني. تمتاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقوة كبيرة في التأثير على نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في كثير من المجتمعات، فلها تأثير كبير في تنمية جوانب الإبداع والابتكار لدى الأفراد. كما تساهم بشكل كبير في حل مشكلات اجتماعية، مثل: البطالة، كما تلبي هذه المشروعات النسبة الأكبر من احتياجات السكان في كل البيئات المحلية حول العالم بما تقدمه من منتجات وخدمات ذات علاقة مباشرة بحياة الأفراد، كما توفر البديل المحلي للمنتجات التي يمكن أن تستورد من الخارج. وتحقق المشروعات الصغيرة والمتوسطة التوازن بين البيئات المختلفة في المجتمع الواحد، ففي البيئات الريفية والصحراوية النائية يجد الفرد المواطن احتياجاته الأساسية عبر تلك المشروعات، فلا يكون في حاجة إلى بيئة المدينة إلا في أوقات قليلة. كما تقدم هذه المشروعات الفرص للشباب وخاصة المبدعين الفرصة لتنفيذ أفكارهم التي ربما لا يستطيعون تنفيذها بصورة موسعة. كما تزيد من متوسط دخل الأفراد، وتحقق في كثير من الحالات فائضاً ماليًا يمكن الاستفادة به، وتزيد من نسب النمو الاقتصادي، كما تساهم في حالات كثيرة في زيادة نسبة الصادرات خاصة إذا كان المشروع متماسكا وله قوة في تقديم المنتج المناسب للبيئات الخارجية أو تسويق المنتجات ذات الطابع المحلي في العالم.