مزايا نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً
يُعدّ نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً أحد الركائز الأساسية للتحول الرقمي في قطاع المدفوعات، لما يوفّره من فوائد شاملة تمتد آثارها إلى الاقتصاد الوطني، والمؤسسات المالية، والجهات المقدّمة للخدمات، وصولاً إلى المواطن.
على مستوى الاقتصاد الوطنّي:
يسهم النظام في دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد من خلال:
- توفير بنية تحتية رقمية متينة للحكومة الإلكترونية عبر الانتقال من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني.
- رفع الإنتاجية وتقليل الهدر الزمني الناتج عن الإجراءات اليدوية والتقليدية.
- تحفيز نمو التجارة الإلكترونية من خلال تسهيل عمليّات الدفع والشراء، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويشجع الابتكار الرقمي.
على مستوى البنك المركزي الأردني
يحقق النظام أهدافاً تنظيمية ورقابية مهمة، من أبرزها:
- تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة.
- رفع مستوى الأمان والثقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية على المستوى الوطني.
- حماية المستهلك من خلال إدارة مركزية مباشرة تضمن سلامة العمليات المالية.
- الإسهام في حماية البيئة عبر تقليل الحاجة للتنقل والدفع الحضوري، مما يقلل الانبعاثات واستهلاك الموارد.
على مستوى المواطن
يوفر النظام تجربة دفع أكثر سهولة وموثوقية للمستخدمين، من خلال:
- توفير الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بعمليات الدفع التقليدية.
- الحد من انقطاع الخدمات الناتج عن التأخر أو نسيان سداد الفواتير.
- تعزيز الثقة والأمان بفضل موثوقية النظام ودقته وشفافيته العالية.
على مستوى البنوك
يمنح النظام البنوك فرصاً تشغيلية وتنافسية مهمة، أبرزها:
- تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات العملاء الرقمية المتزايدة.
- تعزيز تجربة وخدمة العملاء وتحسين الصورة المؤسسية للبنك.
- تخفيف الأعباء التشغيلية من خلال الاعتماد على نظام مركزي موحّد لإدارة عمليات التحصيل.
على مستوى الجهات المقدّمة للخدمة (المفوترين)
يحقق النظام مكاسب تشغيلية ومالية مباشرة للجهات المفوترة، من خلال:
- تسريع عملية التحصيل وتحقيق وفر مالي ملموس.
- خفض تكاليف التحصيل مقارنة بالأساليب التقليدية.
- رفع نسبة التحصيل وتحسين التدفقات النقدية واستدامتها.
إن نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً لا يقتصر دوره على تسهيل عملية الدفع فحسب، بل يشكّل منظومة متكاملة تعزز الكفاءة، وتدعم الشمول المالي، وتخدم جميع أطراف العملية الاقتصادية ضمن إطار آمن، موثوق، ومستدام.
