درجت العادة أن يسحب متلقو الخدمة المال من البنك، ثمّ يذهبوا إلى شركات الخدمات أو الدوائر المختلفة لدفعِ أثمان فواتير الكهرباء والماء، أو تسديد الضرائب والجمارك ورسوم المدارس وما شابه. غير أنّه يمكننا الآن أن نقوم بكلّ هذه العمليات في أيّ مكانٍ وزمانٍ، وذلك باستخدام نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيًا الذي أصبح خيار الدفعِ الإلكترونيّ المفضّل لدى شريحةٍ من المواطنين منذ عام 2014م. وتضمّ هذه الشريحة كلًّا من الأفراد، والمؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة؛ ما أسهم في تقديم خدمةٍ أفضل للعملاء، من دون حاجةٍ إلى مراجعة الكثير من الجهات، مثل: البنوك، وشركات الكهرباء والمياه، وغيرها. جاء هذا النّظام في إطار سعيّ ﺍﻟﺒﻨﻚ المركزيّ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲّ ﻭﻣﺠﻠﺲ المدفوعات ﺍﻟﻮﻃﻨﻲّ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲّ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ القوانين ﻭﺍﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴّﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﺎﺕ الخاصّة بأنظمة ﺍﻟﺪّﻓﻊِ ﻓﻲ الممّلكة ﺑﺸﻜﻞٍ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ القوانين ﺍﻟﺴّﺎﺋﺪﺓ والمعايير ﺍﻟﺪّﻭﻟﻴّﺔ ﻭﺃﻓﻀﻞ الممارسات الماليّة. والسّعي ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘّﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀّﺮﻭﺭﻳّﺔ ﺑﺎﻟﺘّﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘّﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ الجهات ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴّﺔ ﻋﻤﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪّﻓﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ. فهو نظام مركزيّ تكامليّ فاعل يوفّر خدمة العرض والتحصيل الإلكترونيّ للفواتير، وقد بدأ العمل به عام 2014م بهدف توفير هذه الخدمة للمواطنين كافةً عن طريق المؤسسات البنكية، ومقدّمي خدمات الدفعِ (شركات خاصة)، فضلًا عن تسهيل عملية العرض والتحصيل للفواتير وتسريعها بوساطة قنوات دفعٍ متعدّدةٍ. وللبنك المركزيّ الأردنيّ دور رئيس مسؤول عن وضعِ أسس النظام التنظيمية؛ إذ يخضع هذا النظام لإشرافه ورقابته المباشرة.