مفاهيم مالية عامة

هي الممتلكات الاقتصادية التي تمتلكها الشركات أو الأفراد والتي يمكن أن تكون نقدية وشبه نقدية (مثل الأموال في البنك وفي الصندوق والأسهم) أو غير نقدية والتي تسمى بالأصول الثابتة (مثل السيارات والعقارات).

تمثل الالتزامات المالية والديون التي يجب على الشركات أو الأفراد سدادها. ومن الأمثلة عليها القروض البنكية والفواتير الغير مدفوعة وأي التزامات أخرى.

هي الأموال التي تحصل عليها الشركات أو الأفراد من عملياتهم التجارية أو الأنشطة الأخرى، فمثلاً يعتبر الدخل من الوظيفة الإيراد الأساسي للأفراد الموظفين، بينما تكون مبيعات السلع أو الخدمات هي إيرادات المشروعات والشركات.

هي الأموال التي تنفقها الشركات لتشغيل أعمالها أو ينفقها الأفراد لتسيير أمور حياتهم الشخصية. ومن الأمثلة على التكاليف والمصروفات للشركات أجور الموظفين وتكاليف المواد الخام والكهرباء والماء ومصاريف الصيانة وإيجارات المخازن وغيرها. أما الامثلة على مصاريف الأفراد فتشمل مصاريف ايجار المنزل وأجور النقل والمواصلات والمصاريف الحياتية من طعام وشراب وغيرها.  

الأرباح هي الأموال التي يكسبها شخص أو شركة بعد خصم التكاليف والمصروفات من الإيرادات. ويمكن أن تكون الأرباح موجبة في حال كانت الإيرادات أكبر من النفقات، أو قد تكون سالبة وتعني خسارة إذا تجاوزت النفقات قيمة الإيرادات المحققة.

يشير التمويل إلى كيفية الحصول على الأموال وإدارتها، بهدف توفير الأموال والموارد المالية اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية والمشروعات وتوفير الدعم المالي لتحقيق الأهداف والطموحات الشخصية والمهنية للأفراد. ويمكن أن يأتي التمويل من مصادر متنوعة مثل الاستثمارات الشخصية، والقروض البنكية، والسوق المالي. ويستخدم التمويل لتحقيق أهداف متنوعة مثل توسيع الأعمال وتطوير المشروعات وشراء الأصول للشركات، أو لشراء العقارات، والسيارات وتمويل التعليم للأفراد. 

الاستثمار هو عملية وضع الأموال أو الموارد في أصول مالية أو مشروعات مع توقع تحقيق عوائد مالية مستقبلية. ويهدف الاستثمار إلى زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح على المدى الطويل من خلال النمو في قيمة الأصول أو توزيع الأرباح. 

التنويع هو توزيع الاستثمارات على مجموعة متنوعة من الأصول وعدم تركيزها في مجال واحد بهدف تقليل مخاطر الاستثمار. ويقوم المستثمرون في الأسهم بشراء أسهم لشركات مختلفة وفي صناعات متنوعة لحماية نفسهم من الخسارة في حال تعرضت تلك الشركة أو الصناعة لخسارة. فمثلاً لو اشترى مستثمر أسهم شركة بمبلغ 1000 دينار وتعرضت بعدها الشركة للافلاس فإنه سيخسر 100% من استثمارته. أما لو قام بتوزيع المبلغ على 3 شركات وتعرضت أحدها للافلاس ، فإنه سيخسر 33% من استثماراته وليس 100%.     

تعبر السيولة عن القدرة على تحويل الأصول إلى نقدية بسرعة وبدون خسائر . فمثلاً تعتبر النقود الجاهزة من الأصول الأكثر سيولة. بينما تعتبر الأوراق المالية أقل سيولة لأنها قد تستغرق بعض الوقت في تحويلها لنقد، وقد يتعرض المستثمر لبعض الخسائر نتيجة انخفاض قيمتها. أما الأصول الثابتة مثل العقارات فتعتبر ذات سيولة منخفضة لأنها تستغرق وقت كبير في بيعها، وقد ينتج عن بيعها السريع خسائر كبيرة في قيمتها. 

يمثل تكلفة اقتراض الاموال أو عائد إقراض الأموال، وهو المكافأة التي يحصل عليها يحدد سعر الفائدة بناءً على عوامل اقتصادية وسياسية، ويؤثر على قروض البنوك وعائدات الاستثمار وأسعار السندات. ويُستخدم سعر الفائدة للتأثير على مستويات السيولة في الاقتصاد وعلى مستويات الأسعار والتضخم من خلال السياسة النقدية. 

هي كشف يبين الإيرادات المتوقعة والمصاريف المتوقعة خلال فترة زمنية مستقبلية (مثل الشهر القادم، أو العام القادم). والموازنة تعتبر أحد أساليب التخطيط المالي لأنها تساعد في تحديد رصيد الموازنة المتوقع وما يتطلبه ذلك من قرارات بخصوصه. وفي حال كانت الإيرادات أكبر من المصاريف المتوقعة يكون هناك فائضاً في الموازنة، أما إذا كانت المصاريف أكبر من الإيرادات فيكون هناك عجزاً في الموازنة، وهو ما يستلزم البحث عن مصادر لتمويل هذا العجز من خلال القروض مثلاً. 

يعتبر التأمين أحد الأساليب المهمة في التعامل مع المخاطر وإدارتها. حيث يستخدم كوسيلة للحماية من الخسائر المالية في حال حدوثها وذلك من خلال شراء عقد تأمين (بوليصة) مقابل دفع مبلغ مالي (يسمى قسط التأمين)، والذي تتعهد بموجبه شركة التأمين بدفع التعويض المحدد في حال تعرض الممتلكات المؤمن عليها للسرقة أو الحريق أو التلف نتيجة الخطر المؤمن ضده. ومن الأمثلة على التأمين تأمين السيارات والتأمين ضد السرقة وتأمين المملتكات ضد الحريق والتأمين الصحي.

هو المكان الذي يتم فيه شراء وبيع الأصول المالية (الأوراق المالية) مثل الأسهم والسندات.

يعرف الاقتصاديين الادخار بأنه الامتناع عن جزء من الاستهلاك الحالي بهدف الحصول على مزيد من الاستهلاك في المستقبل. وبالتالي فإن الادخار هو عملية حفظ جزء من الدخل الشخصي أو الأموال لاستخدامها في المستقبل. ويفضل أن يتم الادخار في المجالات التي تحقق عوائد ولو كانت بسيطة مقل حسابات التوفير في البنوك، لأن هذا يضمن أن تحافظ المدخرات على قيمتها عبر الزمن وأن لا تنخفض قيمتها بفعل التضخم. ويتم الادخار بهدف تحقيق أهداف مالية مستقبلية مثل شراء سيارة أو منزل أو لمواجهة حالات الطوارئ.

يعرف التضخم بأنه الارتفاع العام في مستوى الأسعار، وهو يحدث كنتيجة لارتفاع الطلب على السلع والخدمات التي تتميز بالمحدودية، مما يدفع باتجاه رفع أسعارها. وارتفاع التضخم يقلل من القوة الشرائية للأموال. فمثلاً يمكن بمبلغ 100 دينار أن تشتري 4 قمصان الآن، ولكن لو حدث تضخم بنسبة 50% مثلاً، فإن مبلغ الـ 100 دينار لن يشتري سوى قميصين، وهو ما يعني بأن القوة الشرائية قد انخفضت بفعل التضخم .  

تعرف المخاطرة بشكلٍ عام بأنها حالة عدم التأكد تجاه أي شيء في المستقبل، وهو ما يجعل الأشخاص والشركات عرضة لأي مفاجئة غير متوقعة أو لظرف معين لا يستطيعوا معه تدبير أمورهم المالية. فمثلاً التقلب أو التغير في العوائد المتوقعة أو في قيم الاستثمارات المستقبلية أو في مبيعات الشركات المستقبلية يعتبر نوع من المخاطرة، لأن عدم تأكد تلك العوائد يجعل من الصعب على الشركات والأفراد تخطيط إيراداتهم المالية وبالتالي يصبح هناك قلق بشأن قدرتهم على سداد التزاماتهم المتوقعة.  وهناك الكثير من استراتيجيات إدارة المخاطرة والتعامل معها مثل التنويع والتأمين وغيرها.

هو التزام المؤسسة المصرفية أو البنك بالمحافظة على كافة المعلومات الخاصة بعملائه، وعلى البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر اعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الامانة أو الخزانة أو من أحد ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام "قانون البنوك"، ويظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

تتضمن الخدمات المصرفية الإلكترونية أو الخدمات المصرفية الرقمية استخدام الوسائط الإلكترونية لتمكين العملاء من الوصول إلى حساباتهم المصرفية وأموالهم، وتعتبر الميزة الرئيسية للخدمات المصرفية الإلكترونية هي أنها لا تتطلب من العملاء زيارة البنك في كثير من الأحيان لإجراء المعاملات البنكية. ومن الأمثلة على الخدمات المصرفية الالكترونية "الخدمات المصرفية عبر الانترنت – Internet Banking" و"الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول – Mobile Banking".

هي مختلف المعاملات والأنشطة التي تقوم بها البنوك لدعم اعمالها المصرفية، والتي تتراوح من عمليات يومية أساسية أو روتينية إلى عمليات أكثر تعقيداً. ومن الأمثلة على العمليات المصرفية الرئيسية التي تقوم بها البنوك: قبول الودائع، إقراض الأموال، مقاصة الشيكات، تحويل الأموال، الخزائن الآمنة، خدمات دفع الفواتير الدورية، الخدمات المصرفية الالكترونية (عبر الانترنت وعبر الهاتف المحمول)، بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم، الخدمات المصرفية الخارجية، وإدارة الثروات والاستثمار المصرفي.

الحالة التي يتاح من خلالها للأفراد وقطاع الأعمال الوصول الملائم للخدمات والمنتجات المالية المختلفة (عمليات الدفع، التوفير، الائتمان، التحويل المالي، التأمين) بتكلفة معقولة وبشكل يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم بطريقة آمنة ومستدامة.

هي القدرة على فهم واستخدام المهارات المالية المختلفة بشكل فعال، بما في ذلك الإدارة المالية الشخصية، وإعداد الميزانية، والاستثمار.

وتسمى أيضاً بـالعائد على الأصول، أو العائد على الاستثمار (Return On Investment)، وهي نسبة مئوية (%) يتم احتسابها عن طريق قسمة صافي الربح على إجمالي الأصول، وكلما ارتفعت هذه النسبة فهي إشارة على الكفاءة في إدارة واستثمار الأصول بشكل ملائم لتوليد الأرباح.

نسبة مئوية (%) يتم احتسابها عن طريق قسمة صافي الربح على مجموع حقوق المساهمين، وهي تقيس الكفاءة في توليد الأرباح من كل دينار مستثمر في حقوق المساهمين، وكلما ارتفعت هذه النسبة فهي إشارة على قوة الأداء والكفاءة.

مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، حيث ينبه متخذي القرار وواضعي السياسات باحتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لاتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية. كما يسمح المؤشر أن تكون عملية تقييم سلامة النظام المالي بشكل مبني على مقاييس كمية وموضوعية، ويساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي، مع توجيه الانتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها النظام المالي ككل، إضافةً إلى مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن (من خلال رسم خارطة المخاطر). حيث يعد مؤشر الاستقرار المالي أداة تكميلية لأنظمة الإنذار المبكر واختبارات الأوضاع الضاغطة، من خلال ما يعكسه ويحدده من درجة المخاطر أو التقلبات في النظام المالي. 

هو امتثال البنك وسياساته الداخلية لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية، التي تحدد وتقيم وتقدم النصح والإرشاد وتراقب وترفع التقارير إلى مجلس الإدارة حول مدى امتثال البنك.

تعرف الحاكمية المؤسسية حسب تعليمات البنك المركزي الأردني بأنها "النظام الذي يوجه ويدار به البنك والذي يهدف إلى تحديد الأهداف المؤسسية للبنك وتحقيقها، وإدارة عمليات البنك بشكل آمن، وحماية مصالح المودعين، والالتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، والتزام البنك بالتشريعات وسياسات البنك الداخلية". 

هي قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية، والتي تتمحور بشكل أساسي حول تلبية طلب العملاء للسحب من ودائعهم وحساباتهم، وتلبية طلب العملاء على منح القروض.

نسبة مئوية (%) تقيس الحد الأدنى من رأس المال الاحتياطي والمتاح الذي تطلبه الجهات الرقابية والبنوك المركزية كنسبة من أصول البنك المرجحة بالمخاطر. وتعتبر هذه النسبة أداة لقياس قدرة البنك وملائته المالية على الوفاء بالتزاماته، وقدرته على مواجهة المخاطر المستقبلية. وقد حدد البنك المركزي الأردني نسبة كفاية رأس المال للبنوك الأردنية عند 12%. 

هو نظام للدفع الفوري في الأردن، والذي أطلقته شركة جوباك في حزيران 2020، والذي يتيح إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية الأردنية بشكل فوري ومجاني حالياً. ويتم تقديم خدمات كليك من خلال تطبيقات البنوك على الهاتف المحمول، مما يسهل الوصول المباشر والسلس لعملاء البنوك إلى كليك. ويقدم كليك مجموعة من الخدمات تشمل التحويل الفوري للأموال، وطلب الدفع، وإعادة المدفوعات، وتأكيد المستلم، وتأكيد الاستلام.