الاقتصاد الوطنّي:
توفير بنيةٍ تحتيةٍ صلبةٍ للحكومة الإلكترونيّة بالانتقال من الدفعِ النقديّ إلى الدفعِ الإلكترونيّ باستخدام نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيًّا.
زيادة الإنتاجية، وتقليل الوقت المهدور، وزيادة فاعلية الخدمات.
التحفيز لتبنّي التجارة الإلكترونية وتنميتها؛ لما يوفّره النّظام من تسهيل في عمليّتيّ الدّفعِ والشّراء.
البنك المركزيّ الأردنيّ:
تقليل استخدام النقد في المملكة عن طريق الانتقال إلى نظام الدفعِ الإلكترونيّ.
تحقيق درجةٍ أعلى من الثقة والأمان في المدفوعات الإلكترونية.
حماية المستهلك، وتوفير نظامٍ صديقٍ للبيئة؛ فإدارة البنك المركزيّ المباشرة لهذا النظام تكفل للمواطن حمايةً أفضل لأمواله، والانتقال إلى الدفع الإلكترونيّ يسهم في الحفاظ على البيئة بالاستغناء عن التنقّل بالسيارة، أو وسائل النقل العامّ؛ ما يجعله نظامًا صديقًا للبيئة.
المواطن:
توفير الوقت والمال والجهد.
تقليل فرص انقطاعِ الخدمة نتيجة التأخّر في الدفعِ.
فاعلية الخدمة، وموثوقيتها، وتحقيقها درجةً عاليةً من الثقة والأمان.
البنوك:
القدرة على تقديم خدماتٍ ذات قيمةٍ مضافةٍ جديدةٍ.
تعزيز خدمة العملاء، وصورة البنك.
تخفيف أعباء العمليات عنِ البنوك باستخدام خدمةٍ مركزيةٍ.
الجهات المقدّمة للخدمة (المفوترون):
تحقيق وفرٍ عالٍ، وتحصيلٍ أسرع.
انخفاض كلفة التحصيل.
زيادة نسبة التحصيل.
